الجماعات المحلية

التمويل المحلي وإشكالية العجز في ميزانية البلدية

اشرف اولاد الفقيه

طالب باحث

الملخص

:

يعتبر توفير قدر كاف من الحيوية المالية أحد المتطلبات الضرورية لتقوية وتدعيم دور الجماعات المحلية في التنمية الاقتصادية و محددا أساسيا لتكوين الثروة

.

وطبقا لمدخل النظم فإن الجماعات المحلية تعد نظاما مفتوحا

, حيث تتحصل على مجموعة من المدخلات تستمدها من المحيط بمتغيراته المتسارعة التي تجسد مزيجا متفاعلا من التغيرات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية , التكنولوجية و الإيكولوجية , التشريعية و الثقافية ... الخ و التي أفرزت ظاهرة العولمة , ومن ضمن هذه المدخلات موارد طبيعية البشرية , مالية ,قانونية .تشريعية ,أخرى.

لقد اختارت الدولة المغربية في إستراتيجيتها التنموية سياسة اللامركزية الإدارية حيث يتضح ذلك من خلال تخلي السلطة المركزية عن العديد من الاختصاصات للجماعات المحلية

( الإدارة المحلية ).

وعلى إثر ذلك فإننا نهدف من خلال هذه المداخلة المتواضعة على التعريف بالإدارة المحلية وعملها و مشاكلها

, مع إظهار أهمية التمويل المحلي في التنمية المحلية بمعرفة أهم الموارد المالية المحلية الموجودة بالميزانية البلدية , ومن جهة أخرى نظهر إشكالية عجز المالية المحلية من خلال العجز المالي المسجل و الديون المتراكمة و أسباب هذا العجز , ثم طرح بعض التوصيات على شكل اقتراحات قد ترفع في أداء الإدارة المحلية .

مقدمة

:

اتتكون الإدارة العامة

(العمومية) بشكل عام من الوزارت والمحافظات ، الولايات ، البلديات الخ حيث يطلق على الإدارة العامة في اللغة الإنجليزية ( Public Administration) وفي اللغة الفرنسية اسم Administration Publique)) وكلمة ( Publique) تعني الشيء العام أو الرسمي ، وفي هذا السياق عرفت بأنها تلك الجانب الموضوعي المتعلق بصنع القرارات الإدارية والجانب العضوي (الجهاز الإداري والتنظيم العام) والجانب ألهدفي في تحقيق وتنفيذ السياسة العامة والجانب البشري والمالي(1) ، يعتبر الجانب المالي احد أساسيات الإدارة العامة إدارة والذي يكتسي أهمية بالغة لاقترانه بالأهداف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخ ، ويظهر ذلك من خلال المالية العامة والتي يعرفها البعض بأنها "العلم الذي يبحث عن كيفيان استخدام موارد الدولة المالية ونفقاتها وميزانيتها لأجل تحقيق أهداف السياسة المالية" (2) ، كما عرفت بأنها "تلك التواعد المنظمة للنشاط المالي للهيئات العمومية ومؤسسات الدولة ، هذا النشاط الذي تبذله الهيئات من أجل الحصول على الموارد الضرورية اللازمة لإنفاقها بغية الوصول إلى الحاجات العامة" (3) .

فالحاجيات العامة هي تلك الحاجات التي يصير إشباعها بمعرفة الهيئة

(الحكومة ، الوزارات ، الجماعات المحلية الخ) ، وفق ممارسة أنشطة ، ومنه النشاط المالي بالحصول على إيرادات متنوعة ومقابلتها بالنفقات المختلفة ، وبهذين المحورين تشكل الميزانية العامة والتي تعبر عن خطة مالية للدولة تتضمن تقديرا للنفقات والإيرادات والتي أصبحت الآن الهدف الأساسي في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ، حتى ولو أدى ذلك إلى حدوث عجز مؤقت في الميزانية والذي يطلق عليه العجز المؤقت أو المنظم (Déficit systématique)(4) بهدف الوصول إلى التوازن في الميزانية ، وهو ما قد يشكل مشكلا لبعض الدول مثل الإصدار النقدي بهدف تمويل النفقات العادية أو بغرض التخفيف من الديون ، أو تمويل التنمية عن طريق التضخم ...، وضمن فروع المالية العامة ما يعبر عنه بالمالية المحلية أو المالية العمومية المحلية "Finances Publiques" كما تسمى بمالية الإدارة المحلية لأنها تخص الهيئات العامة المحلية (الجماعات المحلية) .

بعد صدور الدستور

1989 الذي كرس التوجه الحر وسياسة اقتصاد السوق جاء القانون البلدي و الولائي (90-08 ،90-09) ليكرس هذا الاتجاه ، إن التكريس الفعلي لهذه الصلاحيات الجديدة أصبح مرهون في الاستراتيجية التنموية بمدى توافر الموارد المالية الكافية من جهة وتسييرها المالي والعقلاني من جهة ثانية ، وفي ظل ذلك أصبحت الجماعات المحلية مطالبة بأن تسير وفق نظم حديثة تتوافق وتساير المتغيرات الأساسية التي طالت مختلف جوانب الحياة المعاصرة ، ومست كافة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخ ، والتي ما قد يعبر عنها جملة بعناصر ثورة العولمة الجديدة حيث لا يجدي الأخذ ببعض عناصرها وترك العناصر الأخرى (5) ، يمكن أن نطرح السؤال الجوهري التالي هل الوضعية المالية للجماعات المحلية ومنها البلدية تمكن من تكريس الخيارات اللامركزية الإدارية وتستجيب للتحديات والرهانات في ظل اقتصاد حر الخ ، أي هل للجماعات المحلية استقلال مالي ؟ ، وما دورها المالي في تمويل النفقات ، أين يمكن العجز المالي المتتالي في ميزانية البلدية ؟، هل إصلاح المالية المحلية ضرورة أم اختيار؟ .

أهمية الجماعات المحلية

:

يشير الكثير من الباحثين في مجال الجماعات المحلية

(نظام الحكم المحلي )(6) إلى أنه يؤكد ويوضح مبدأ السيادة الشعبية بمفهومها الحديث ، كما يعتبر أن الجماعات المحلية خير تطبيق لما يسمى بمبدأ الديمقراطية الذي يستلزم مشاركة المواطنين أو ممثليهم في مشاكلهم وتطلعاتهم ، وهذا ما أخذت به الجزائر غداة استقلالها .

في الواقع أن عدد البلديات التي اصطنعتها السلطة الاستعمارية

1535 بلدية(7) لم يكن لها أي تجانس يحتم تسييرها وسجلت انخفاضا شديدا في مواردها من جهة ، مما عجل من أخذ تدابير التي تفرضها الاعتبارات العملية والاهتمام بحسن تسييرها ومشاركتها في المهام الاقتصادية ، الاجتماعية من جهة أخرى، تم تقليصها إلى 676 بلدية بموجب الأمر رقم 63-421 المؤرخ في 28 أكتوبر 1963 لتصبح 704 بلدية سنة 1977 حيث تم النظر في الإصلاحات للجماعات المحلية (البلدية والولاية) ، والتي جسدت بالأمر رقم 67-24 المؤرخ في 18 جانفي 1967 والذي أظهر أهمية الجماعات المحلية من خلال صلاحيتها ومساهمتها في التنمية العامة للاقتصاد ومسؤوليتها في الميدان الاجتماعي والثقافي وعلى ذلك الأساس تصبح الجماعات المحلية تعبر عن سيادة الدولة في إقليمها ، وفي سنة 1984 قررت الدولة إعادة تنظيم الإقليم لكثير من الاعتبارات ، وأصبحت 48 ولاية و1551بلدية (قانون 84-09)

مفهوم الإدارة المحلية

:

يرى أحد الباحثين المهتمين بشؤون الإدارة المحلية ويقول انه من الصعب وضع تعريف عام وشامل لنظام الإدارة المحلية لأن هناك عدة اتجاهات رئيسة ومنها

(8) .

-

تعريف الإدارة حسب وظائفها ،-تعريف الإدارة حسب أهدافها ،- الاتجاه الثالث يتعلق بجوهر الحكم المحلي وموقعه و هيئتة (هيكل الجهاز الإداري الذي يتكون من المجالس المحلية )، وهو الاتجاه المقبول ، وعليه فإن الإدارة المحلية هي المناطق المحددة والتي تمارس نشاطها المحلي بواسطة هيئات منتخبة من سكانها المحليين تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزية (9)

ومن المسلمات أن نظام الإدارة المحلية لا شأن له بالتشريع ولا بالقضاء ولكن عمله ينحصر في مجال الوظيفة التنفيذية فيما يتعلق بالمرافق ذات الطابع المحلي دون غيرها

(10)، وعلى إثر ذلك فإن استعمال مصطلح الجماعات المحلية المنتخبة(11) من طرف السكان المحليين التابعين لإقليم البلدية أو الولاية ، وهناك جماعتان محليتان فقط هما البلدية والولاية .

"

البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتحدث بموجب قانون،ولها إقليم واسم ومركز ويديرها مجلس منتخب هو المجلس الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية (12) ، أما الولاية هي" جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتشكل مقاطعة إدارية وتنشأ بقانون" (13) .

الإدارة المحلية نظام

:

يجدر بنا أن نعرف النظام

"système" هو عبارة عن مجموعة من العناصر تؤثر وتتأثر فيما بينها ، وهو في محيط بعين وتقوم بنشاط معين وله هيكل وهو يتطور عبر الزمن (Evoluant dans le temps) وله أهداف محددة أو

غاية

(Finalité)(14)، إن التكامل بين عناصر النظام تمكن من الكشف على جميع الاختلالات والانحرافات وإعادة النظر لتصحيح الخلل بما يسمى بالتغذية العكسية (Feed - back) ، ولهذا النظام فروع فهناك النظام الفرعي لتسيير الموارد البشرية والنظام الفرعي لاتخاذ القرارات إلى جانب ذلك النظام الفرعي المالي الخ .

ولا تتحقق الإدارة المحلية مبتغاها إلا من خلال نجاح هيكلها التمويلي المحلي والذي و الذي يعمق فلسفة هذا النظام ، ولن تحقق التنمية المحلية بالصورة المطلوبة إلا إذا توافر هيكل للتمويل المحلي ينطوي على موارد مالية محلية وتقل فيه إعانة الدولة إلى أقل درجة ممكنة

(15) .

 

مفهوم التنمية المحلية

(LOCAL DEVELOPMENT):

ظل مفهوم التنمية مرادفا لمعنى النمو إلى غاية السبعينات ، لكن كشفت الحقيقة أن التخلف لا يرجع فقط إلى قلة الأموال المطلوبة للاستثمار وإنما يرجع ذلك إلى عوامل أخرى غير اقتصادية ومهمة في التنمية وفي مقدمتها الجانب الاجتماعي المرتبط بعدالة التوزيع والجانب السياسي المرتبط بالحريات وديمقراطية نظام الحكم إلى الجانب الثقافي

الخ (16).

فإذا كانت جهود الدولة تمثل عاملا مهما لتحقيق التنمية المحلية فإن الجهود الذاتية من خلال المنتخبين المحليين والمشاركة للمواطنين لا تقل أهمية عن ذلك ، فعرفت التنمية المحلية بأنها العملية التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين جهود المواطنين وجهود السلطات العمومية

(الدولة) للارتفاع بمستويات التجمعات المحلية والوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا من منظور تحسين نوعية الحياة في منظومة شاملة ومتكاملة (17) ، حقيقة حتى تكون هناك تنمية محلية لا بد من التغيير كضرورة لمسايرة ومواكبة التحولات والتحديات التي فرضتها العولمة ، هذا التغيير لا بد أن يتم في إطار سياسة عامة محلية تعبر عن احتياجات الإدارة البلدية من خلال القيادات المحلية القادرة على استخدام واستغلال الموارد المحلية وإقناع المواطنين بالمشاركة الشعبية(18) والاستفادة من جميع الطاقات ، حقيقة الإدارة المحلية أو إدارة الموارد البشرية المحلية تواجه تحديات في ظل هذه التغيرات"مرحلة المعرفة "والتي تكافىء الرأسمال البشري والذي بات ميزة تنافسية ، وعليه فتحقيق تنمية محلية شاملة يتطلب تنمية بشرية.

مفهوم التمويل المحلي للبلديات:

من الأهمية بمكان وضع مشاكل التمويل في أول العقبات التي تقابل الإدارة المحلية في كافة مراحلها من بداية نشأتها إلى الآن

, ويعرف التمويل المحلي بأنه كل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية المحلية على مستوى الجماعات المحلية بصورة تحقق اكبر معدلات للتنمية عبر الزمن , وتعظم استقلالية المحليات عن الحكومة المركزية في تحقيق تنمية محلية منشودة .(19)

من خلال التعريف تتضح العلاقة الطردية بين التنمية المحلية والتمويل المحلي فكلما زاد التمويل المحلي زادت معدلات التنمية هذا من جهة

,وكلما زاد التمويل المحلي زادت درجة استقلالية الإدارة المحلية من جهة ثانية , إذن التمويل المحلي الذاتي قد تقاس به درجة الاستقلالية المالية , وعلى ضوء ذلك تقسم مصادر التمويل المحلي إلى:

ـ موارد مالية ذاتية نذكر منها

(20):

-

الموارد الناتجة عن الضرائب والرسوم (مدا خيل الجباية والرسوم) .

-

الموارد الخاصة الناتجة عن تشغيل واستثمار المرافق المحلية (مدا خيل الممتلكات ) .

-

الإعانات والقروض .

ـ موارد مالية خارجية

( تمويل خارجي) :

-

إعانات الدولة .

-

القروض المحلية

-

موارد أخرى

ويرجع ذلك من خلال حث السلطات العمومية على إعادة واسترجاع وصيانة هذه الممتلكات وتثمينها

(22) ، لكن لابد من الاستمرارية في التثمين وتسيير هذه الممتلكات بصفة عقلانية ،ومن هذه الأملاك المنتجة للدخل على مستوي البلديات نذكر: المحلات التجارية والمهنية, السكنات ,الأسواق, المسا بح البلدية ,ممتلكات أخرى ...

مميزات التمويل المحلي

:

يتضح وان التمويل المحلي له دور كبير في تحقيق التنمية المحلية وهذا في حالة توافر الموارد المطلوبة ، ولكن مع تنوع مصادر التمويل بالمحليات نظرا لتنوع الخدمات المقدمة من جهة واختلاف المشروعات من جهة أخرى،ومن أهم الموارد المالية الذاتية للمحليات مود الضرائب إذ أن الإصلاح الضريبي لسنة

1991 لم يأتي إلا لسوء التقدير والتعقيدات المختلفة ولذلك فان اتجاهات الإصلاح ركزت على أهداف تقنية وأخرى اقتصادية ومالية واجتماعية (23)، ففي هذا السياق يمكن ا أن نقول ماهي الشروط الواجب توافرها في المورد المالي المحلي من خلال تمييزها عن غيرها ، ومن أهم هذه الشروط (24):

محلية المورد

: أي المورد يقع في نطاق الإدارة المحلية .

ذاتية المورد

: من حيث استقلالية المورد في تقدير سعره وتحصيله وفي حدود معينة .

سهولة تسيير المورد

: بتقديره وكيفية تحصيله ،وتكلفة تحصيله...

لا يعني إطلاقا التركيز على أهمية التمويل المحلي الدعم الكلي للاستقلال الإداري للمجالس المحلية ، بل التغطية الكاملة للنفقات المحلية إن أمكن ذلك ، فتبقى إعانات الدولة لكن بنسبة معينة ويأتي ذلك للأسباب الآتية

:

رقابة السلطات المركزية على الوحدات المحلية والعاملين بها

.

التوازن بين الوحدات الغنية ذات الموارد والوحدات الفقيرة ، وهو معيار يقضي في التفاوت على مستوى تقديم الخدمات

.

القضاء على ارتفاع معدل الضرائب في الوحدات

( الجهات) المحرومة والفقيرة .

من خلال ما سبق نجد أن الإدارة المحلية تعاني مشاكل كثيرة وعلى وجه الخصوص التمويل المحلي ويدخل ذلك فيما يسمى بمالية الإدارة المحلية

.

مالية الإدارة المحلية

:

تعتبر المالية المحلية احد فروع المالية العامة ، نظرا لأنها تتضمن القواعد المنظمة للإيرادات والنفقات ، ويقصد بالمالية المحلية

" مجموعة الظواهر والقواعد المتعلقة بالإيرادات والنفقات والتي تخص الهيئات المحلية ولها ميزات منها : أن الموارد المالية ذات مرونة محدودة ، وذات طابع محلي ...الخ " (25) .

وعلى اثر ذلك تعتبر المالية المحلية معيارا ومؤشرا فاعلا والذي من خلاله يظهر عمل الهيئات المحلية وقدرتها على التسيير ، هذا المعيار أصبح يدخل تحت ما يسمى بالتسيير العمومي

( Gestion Publique) العقلاني والذي يهدف إلى البحث عن الفعالية والكفاءة (la recherche d'efficience et d'efficacité ) (26) ومن ضمنه التسيير المالي المحلي la gestion financière publique) ( ،للإشارة أن لمالية المحلية تتأثر بقانون المالية السنوي .

ميزانية البلدية:

يسميها البعض بميزانية الإدارة المحلية وهي المنهاج الحقيقي للإدارة المحلية التي تريد تطبيقه خلال سنة معينة ، وهي تعكس بذلك الخطط والاتجاهات من اجل تحقيق احتياجات ورغبات المواطنين

(27).

كما عرفت بأنها جدول للتقديرات الخاصة بإيراداتها ونفقاتها السنوية ، وتشكل أمرا بالإذن ،والإدارة تمكن من سير المصالح العمومية

(28).

وحسب قانون المحاسبة بأنها وثيقة تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير والتجهيز و الاستثمار

(29) .

تتضمن ميزانية البلدية عموما ثلاث وثائق

:

الميزانية الأولية

(BP) .

الميزانية الإضافية

(BS) .

الحساب الإداري

(CA) .

إضافة إلى الاعتمادات المفتوحة مسبقا

(les OCA) ، والترخيصان والأخرى (les AS) .

توضع الميزانية الأولية قبل بدء السنة ويصوت عليها لزوما قبل

31 أكتوبر من السنة التي تسبق سنة تطبيقها ويتم التعديل سواء في النفقات أو الايردات عن طريق ميزانية إضافية ووجب التصويت عنها قبل 15 يونيو من السنة التي تطبق فيها ، كما أن الميزانية تستعمل وفق نموذجين ، الجديد مستعمل في مقر الولايات والبلديات الواقعين بمقر الدائرة والنموذج القديم مستعمل في باقي البلديات الأخرى .

للإشارة أن الميكانزم الذي تعمل به الميزانية يوافق

:التعليمة رقم 1 (Instruction C1) والتعليمة رقم2 (instruction C2) .

تقسم الميزانية إلى قسمين قسم التسيير وقسم التجهيز و الاستثمار وكل قسم يشمل النفقات والإيرادات

:

النفقات

:

يمكن أن نقسمها حسب الأهمية فمنها ماهو إجباري

(charges obligatoires) و ماهو ضروري (charges nécessaires) ، و ماهو اختياري (charges facultatives):

يعتبر الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار ،مصاريف المستخدمين ، المساهمة في صندوق الضمان ، العقود والنازعات، غاز ، كهرباء من النفقات الإجبارية

.

يبن الجدول التالي أجور ونفقات المستخدمين

(حساب 61ق،53ج) إلى جانب الاقتطاع لنفقات التجهيز والاستثمار (حساب 83ق و ج) وفي معظم البلديات يسجل الحد الأدنى (10% ) إلى جانب نفقات تسيير أخرى(ح60، ح61ج و64ق ،66ق و62ج ...الخ ) .

يتضح وان تكلفة المستخدمين بالنسبة إلى نفقات التسيير الإجمالية هي نسبة عالية وفي زيادة مستمرة ،فقد يعبر عن اتساع نشاطات البلدية وزيادة حجم الأعباء الملقاة على عاتقها ، ومن ضمنها تحمل البلديات لبعض النفقات التي في الواقع من اختصاصات الدولة أو وزارة معينة ، مثال ذلك نفقات التعليم

...الخ .

الإيرادات

:

تظهر إيرادات البلدية المختلفة من خلال التقديرات للسنة الموالية ونذكر منها

:

إيرادات الممتلكات

الإعانات والتحصيلات

الإيرادات الضريبية

من الإيرادات الضريبية ماهو مباشر وغير مباشر، ومن ضمن الضرائب المباشرة نذكر

:

الرسم العقاري

:تشير بعض الدراسات أن نسبته ضئيلة جدا وتوضح عجز التسيير العقاري والذي يعتبر مورد ضروري لميزانية البلدية .

الرسم على النشاط المهني

: والذي أحدث بموجب قانون المالية والذي يطبق على الأشخاص الذين يمارسون نشاطا

صناعيا أو تجاريا أو أنشطة غير تجارية والذي يوزع بنسب معينة على الولاية والبلدية والصندوق المشترك للجماعات المحلية، وفي هذا الإطار فان التشجيع على إنشاء المهن الحرة والأنشطة الصناعية على المستوى المحلي ترفع من المداخيل

.

-

الرسم على القيمة المضافة : تضمنه قانون الرسم على رقم الأعمال الصادر سنة (1991 )و المعدل بقانون المالية لسنة (1994)(30)، ويتم توزيعه بنسب مختلفة إلا أن النسبة التي تتحصل عليها البلدية تقدر بـ 6 % وهي نسبة قليلة مقارنة بحصة الدولة 85 % و 9 % المتبقية للصندوق المشترك للجماعات المحلية .

-

الرسم على رفع القمامات المنزلية ورسم التطهير ، رسم الذبح ، الرسم على العروض ، رسوم التعمير .

-

الدفع الجزافي (VF) ويوزع على البلديات (30 %) والصندوق المشترك للجماعات المحلية (70 %) هذا الأخير يوزعه كما يلي (60 % للبلديات ، 20 % للولايات ، 20 % للتضامن) .

حقيقة الموارد السابقة والتي نسميها بالموارد الضريبية إلى جانب ناتج إيرادات الممتلكات غير كافية للسير العادي للجماعات المحلية ، وعلى إثر ذلك فمساهمة البلدية في رفع هذه الموارد كالمساعدة في تحصيل الضرائب المحلية وإعادة التثمين للممتلكات بات أمرا ضروريا

.

-

الإعانات والتحصيلات : منها إعانات الدولة والتي تأتي عن طريق الصندوق المشترك للجماعات المحلية

اهتم المرسوم رقم

266/86 والمتضمن تنظيم الصندوق المشترك للجماعات المحلية بالتوزيع العادل بين الجماعات المحلية وفق المعايير التالية (31).

-

حسب الوضعية المالية للبلدية .

-

حسب عدد السكان .

وتحصل البلدية عن منحة التوزيع بالتساوي إذا كان معدلها أقل من المعدل الوطني

:

المعدل الوطني

=مجموع موارد البلديات/عدد السكان

معدل البلدية

= مجموع موارد البلدية /عدد سكانها

حقيقة عند توزيع الصندوق لمعادلة التوزيع

(ح 740) للبلديات فإنه يعتمد على المعدل (معدل الغنى)، وعلى ذلك الأساس فنجد كثير من البلديات معدلها يفوق بكثير البلديات الفقيرة ولكنها تستفيد مما يفيد بأن هذه الإعانة لا تخصص للبلديات الفقيرة .

وفي هذا السياق يشير تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي

(32) أن عدد البلديات التي يقل فيها معدل الثراء عن كل ساكن حوالي 1100 بلدية ، وهي البلديات أشد فقرا ومحرومة .

إن دور الصندوق لا يقتصر فقط على ذلك بل من جهة أخرى يقدم الإعانات لاستثنائية للتوازن للبلديات التي تواجه وضعية مالية متردية جدا ، كذلك يقدم إعانات لمواجهة الكوارث والأحداث الطارئة

(33) وسنتطرق على إشكالية العجز فيما بعد .

أما فيما يتعلق الإعانات التي يقدمها إلى قسم التجهيز والاستثمار فإنه لم يقدم هذه الإعانات تقريبا من سنة

1996بسبب التكاليف المتعلقة بتسيير الحرس البلدي .

كذلك من ضمن الإعانات التي توجه إلى قسم التجهيز والاستثمار

(إعانات الدولة) تلك الإعانات المتأتية من المخططات البلدية للتنمية (PCD) ، وفي هذا السياق يظهر من خلال:

وجهت إلى شبكة المياه والتطهير والتهيئة الحضرية ، وشق الطرق

... الخ .

من خلال تقديم إيرادات التسيير بصفة مختصرة وتنوع مصادرها ، هل هذه الإيرادات كافية وتفي بالمهمة الملقاة على عاتق البلديات ، تشيرالإحصائيات بأن مستوى إيرادات البلديات مختلف تماما وأن هناك بلديات غنية جدا وأخرى فقيرة

(34) وقد صنفت حسب معدل الشراء (الغنى) كما يلي:

-

بلديات تساعد على التنمية قدرت بـ 302 .

-

بلديات تتطلب دعم وتعتمد على نسبة أكبر في القطاع ألفلاحي 877 .

-

بلديات تتوفر على فرص للتنمية وتتطلب دعما 358 .

-

بلديات لها معدل شراء يفوق 4000 د.ج / الفرد الواحد .

حقيقة عندما نتصفح في الميزانيات لكثير من البلديات نجد وأن النفقات المسجلة أكبر بكثير من الإيرادات الحقيقية المسجلة بالميزانية مما يضطر البلدية إلى تقديم طلب لمنح الإعانة لإعادة التوازن للميزانية ، إن مبدأ التوازن في الميزانية البلدية يرتكز على التوازن المالي أي الإيرادات تساوي النفقات ، والإخلال بذلك يؤدي إلى فائض في النفقات

(عجز مالي) ، وعندما يتبين عجز الميزانية يتعين على المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص وتأمين التوازن الدقيق للميزانية الإضافية ، وإذا لم يتخذ المجلس الشعبي البلدي إجراءات الضبط الضرورية جاز للوالي اتخاذها والإذن بامتصاص العجز في مدى سنتين ماليتين أو أكثر(35) .

يعتبر العجز المالي أحد المشاكل التي تعانيه البلديات أو الإدارة المحلية عموما ، إلا أن ذلك لم يتم امتصاصه على المدى المتوسط بل أصبح يتطور سنة بعد سنة وعلى المستوى الوطني

وجهت إلى شبكة المياه والتطهير والتهيئة الحضرية ، وشق الطرق

... الخ .

من خلال تقديم إيرادات التسيير بصفة مختصرة وتنوع مصادرها ، هل هذه الإيرادات كافية وتفي بالمهمة الملقاة على عاتق البلديات ، تشيرالإحصائيات بأن مستوى إيرادات البلديات مختلف تماما وأن هناك بلديات غنية جدا وأخرى فقيرة

(34) وقد صنفت حسب معدل الشراء (الغنى) كما يلي:

-

بلديات تساعد على التنمية قدرت بـ 302 .

-

بلديات تتطلب دعم وتعتمد على نسبة أكبر في القطاع ألفلاحي 877 .

-

بلديات تتوفر على فرص للتنمية وتتطلب دعما 358 .

-

بلديات لها معدل شراء يفوق 4000 د.ج / الفرد الواحد .

حقيقة عندما نتصفح في الميزانيات لكثير من البلديات نجد وأن النفقات المسجلة أكبر بكثير من الإيرادات الحقيقية المسجلة بالميزانية مما يضطر البلدية إلى تقديم طلب لمنح الإعانة لإعادة التوازن للميزانية ، إن مبدأ التوازن في الميزانية البلدية يرتكز على التوازن المالي أي الإيرادات تساوي النفقات ، والإخلال بذلك يؤدي إلى فائض في النفقات

(عجز مالي) ، وعندما يتبين عجز الميزانية يتعين على المجلس الشعبي البلدي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص وتأمين التوازن الدقيق للميزانية الإضافية ، وإذا لم يتخذ المجلس الشعبي البلدي إجراءات الضبط الضرورية جاز للوالي اتخاذها والإذن بامتصاص العجز في مدى سنتين ماليتين أو أكثر(35) .

يعتبر العجز المالي أحد المشاكل التي تعانيه البلديات أو الإدارة المحلية عموما ، إلا أن ذلك لم يتم امتصاصه على المدى المتوسط بل أصبح يتطور سنة بعد سنة وعلى المستوى الوطني

ناتج استثنائي أخر بميزانية البلدية ولكن لا يمكن أن تتم التغطية

100% نتيجة للزيادة المسجلة كل سنة مما جعل البلدية لا تستفيد بمبلغ العجز المطلوب ، وهذا مما جعل ديونها تتكرر كل سنة مع الصعوبة في التسديد ، وأصبح المتعاملين مع البلدية يشترطون التسديد المسبق وهذا أدى إلى عرقلة في التسيير اليومي لشؤون البلدية من جهة وعدم التكفل الفعلي بانشغالات المواطنين ومن ثم التأثير السلبي على التنمية المحلية من جهة ثانية ، ولكن لماذا هذا العجز ولماذا يحدث ؟ أي ما هي أسبابه .

قد تكون الإجابات متعددة ومنها أسباب مالية وأسباب تقنية وأخرى إدارية

... الخ ، في هذه المداخلة كان التركيز على المشاكل المالية ، إذ نسجل على قسم التسيير من جانب النفقات .

-

الزيادة السريعة في نفقات أجور وتكاليف مستخدمي البلدية ،- والتي تمثل تقريبا 65 % من ميزانية التسيير كما أوضحنا سابقا .

-

الزيادة في مصاريف التسيير العام والمصاريف على الأملاك العقارية والمنقولة .

- عدم التقدير لبعض النفقات لزيادات استهلاك الكهرباء ومن ثم زيادة مصاريف الإنارة العمومية والتي شكلت ديونا معتبرة .

-

تحمل البلدية لبعض المصاريف والتي هي من صلاحيات وزارة معينة .

-

التشغيل أي فتح مناصب مالية لا تراعي فيها القدرة المالية للبلدية .

-

النمو الديمغرافي و زيادة عدد السكان .

-

عدم المواكبة و التكيف مع التغيرات الجديدة بسرعة تعظم المكاسب لفائدة البلدية .

أما من جانب الإيرادات فهي ضعيفة وقد تتأثر بما يلي

:

-

موقع البلدية فلقد تأثرت العديد من البلديات من التنظيم الإقليمي الجديد ( التقسيم الإداري )فالكثير من هذه البلديات تعاني من عدم وجود أنشطة اقتصادية على ترابها .

-

عدم قدرة أجهزة الجباية في تحصيل الموارد المالية نظرا للتهرب الجبائي من جهة و نقص الكفاءة من جهة أخرى إلى جانب وجود ثغرات في التشريع الضريبي أصبحت تفوق فعالية الضريبة كأداة كفيلة لتمويل الميزانية .

-

عدم الدقة في وضع تقدير الإيرادات ( كتثمين الممتلكات ) ،أي عدم التقدير الاحصائى الدقيق للموارد.

-

في جانب قسم التجهيز و الاستثمار نجد الكثير من البلديات لا يقومون بالاستثمار و الذي تحقق من خلاله إيرادات قد تغطى الكثير من التكاليف و إنشاء استثمارات جديدة .

-

اعتماد الجماعات المحلية على إعانات الدولة قلل من التحفيز على خلق موارد ذاتية .

إن العجز المالي مهما كانت أسبابه فإننا لا نتغاضى عن العجز ألتسييري المتمثل في المورد البشري ، والذي من خلاله تتطور الخدمة العمومية ، فهنالك بعض البلديات لها نسبة كبيرة من المداخيل الضريبية ومن أثرى البلديات لكن مواطنوها يعيشون في مشاكل كنقص تهيئة الأحياء

...الخ، و لا تتوفر على أبسط مكونات الحياة ،و عليه فهذه الاختلالات تقع على مسؤولية الجماعات المحلية .

الخاتمة

:

أن تلك الاختلالات و الأسباب توضح الواقع المالي للبلديات و العجز المتتالي لميزانيات البلديات و سنقترح بعض التوصيات و الاقتراحات لعلها تساعد في رفع الجدوى المالية بهدف الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة المحلية ومن ضمنها

.

-

أن توافق المالية المحلية مع التطور الذي سجل على المالية العامة ومن ثم التعجيل في إصلاح المالية المحلية .

-

خلق نمطا جديدا في التسيير يفتح الباب أمام المبادرات و الطموحات المستقبلية للتطوير و التحديث و التنمية المستدامة ، من خلال الإسراع في وضع قانون للجماعات المحلية يمكن من الصرامة و العقلانية في التسيير المحلي و المالي و يضمن اللامركزية الإدارية.

-

خلق استثمارات بتكوين مشاريع مولدة للدخل.

-

تثمين الممتلكات المنتجة للدخل .

-

إطلاق نظام الحوافز و التشجيع للجماعات المحلية ذات الأداء الناجح من خلال تحديد معايير موضوعية محفزة لذلك .

-

إعادة النظر في طريق حساب المعدلات التي من خلالها تحدد لإعانة الدولة للجماعات المحلية .

-

جعل بنك معطيات للمعلومات على مستوى الوزارة للاستفادة منه في المحليات .

-

مشاركة المواطنين و ذوي الكفاءات العلمية بشكل عام في القرارات المحلية .

 

 

 

المراجع

1-

د / طارق المجذوب : الإدارة العامة و العملية الإدارية , منشورات الحلبي بيروت، لبنان 2003 ، ص 121 .

د

/ غازي عناية : المالية العامة و التشريع الضريبي , جامعة عين شمس، القاهرة 1998 , ص 12 .

د

/ سوزي عدل ناشد : الوجيز المالية العامة, دار الجامعة الجديدة , الإسكندرية 2000 ، ص 8 .

محمد عباس محرزي

: اقتصاديات المالية العامة , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر 2001 , ص 417 .

د

/ علي السلمي : إدارة الموارد البشرية الاستراتيجية , دار غريب القاهرة 2001 , ص 13 .

في بحثنا نستعمل المصطلح الإدارة المحلية و الجماعات المحلية بنفس المفهوم أي

( الولاية , البلدية ) .

أنظر الأمر رقم

67 -24 المؤرخ في 18 جانفي 1967 المتضمن القانون البلدية في مقدمته .

د

/ عبد الرزاق الشيخلي : الإدارة المحلية , دار المسيرة للنشر , عمان 2001 , ص 17

د

/عبد الرزاق المرجع السابق ص 20

مصطفى الجندي

: الإدارة المحلية و إستراتيجيتها , منشأة المعارض الإسكندرية 1987 , ص 18.

د

/ شيهوب مسعود : أسس الإدارة المحلية و تطبيقاتها , ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر 1986 ص 4 .

قانون رقم

90 - 08 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالبلدية .

قانون رقم

90-09 المؤرخ في 7 أفريل 1990 المتعلق بالولاية .

L. Boyer ,M. poirée , Eliesalin : prècis d'organisation et le gestion

De la production

, ed . d'organisation . paris1982 . p63

د

/ عبد المطلب عبد الحميد : التمويل المحلي , الدار الجامعية , الإسكندرية 2001,ص 19

أنظر موقع

....

لمزيد من المعلومات أنظر عبد المطلب عبد الحميد

, مرجع سابق ص 13

عبد المطلب عبد الحميد عبد المطلب مرجع سابق ص

13

عبد المطلب عبد الحميد عبد المطلب مرجع سابق ص

23

ذكرها القانون البلدي رقم

( 90-08 )

Conseil national économique et social,commission "finances locales "projet d'étude 18éme session juillet 2001 .

Instruction no111/93 du 01/02/ 1993 de Mr . le Ministre de l'intérieure et des colluctivites locales.

23 -

انظر : وزارة المالية المديرية العامة للضرائب , قانون الضرائب المباشرة , الجزائر المطبقة الرسمية 1991.

24 -

عبد المطلب عبد الحميد مرجع سابق ص 65

25 -

عبد الرزاق الشيخلي مرجع سابق ص 119

26-

لمزيد من المعلومات حول موضوع التسيير العمومي أنظر : Xavier Greffe:gestion publique Dalloz , paris 1999 p.8

- 27

عبد الرزاق الشيخلي , مرجع سابق ص 132 .

28 -

أنظر المادة 149 القانون رقم 90-08 قانون البلدية .

29-Loi no 90-21 du 15/08/90 relative a la comptabilité publique .

30 -

مرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29/12/93 المتضمن قانون المالية لسنة 1994 .

31-

المرسوم رقم 266-86 المؤرخ في 2/11/1986 المتضمن تنظيم الصندوق المشترك .

32-

مرجع سابق. CNES 18eme session :

33-

أنظر المرسوم 86-266 ( خاصة المادة 11, 12 ) .

34-

مقبول الهادي:التصنيف النموذجي للجماعات المحلية , المركز الوطني للدراسات )ِCNEEAP ) الجزائر 1996.

35-

المادة 156 من القانون البلدي 90-08

36-

مديرية المالية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية ( الملتقى الدولي للجماعات المحلية بسكرة أفريل 2001 و CNES 18eme SESSION



Add a Comment